نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم: اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده کالا و افراد در ترمینال ها، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت های ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزن تجارت و گردش سرمایه، ضمن تماس ها و برخوردهای چشمگیر فرهنگ ها و ایده های سابقا دوردست در اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه های اخیر به شدت اوج گرفته است نشانه های پدیده ایست که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می کنیم. این پدیده بسته به شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی زمینه ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصت های سودآور و محدودیت های هزینه بر ایجاد می کند. در صورتی که به لحاظ روش شناختی فضای جهانی شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه محدودیت هایی که این ساختار ایجاد می کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می تواند فرصت ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه زا باشد. تا آنجا که به کشورهای درحال توسعه مربوط می شود آنها انتخاب هایی محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی ها و ظرفیت های خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه توسعه ملی به عنوان نیازی اساسی جامه عمل بپوشانند و هم در برابر آسیب های این فرآیند خود را ایمن کنند. در این فضا و زمان متراکم به نظر می رسد دولت ها و سرآمدان حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه توسعه در این کشورها می باشند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. این دولت ها باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه زیرساختهای فیزیکی، نهادها، و سیاست ها (سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه گانه منجر به افزایش هزینه های عمومی شده و نیاز به سیاست گذاری مناسب در حوزه مالی را ضروری می سازد. در این مقاله با دیدگاهی نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه (با تاکید بر ایران و نه یک مطالعه موردی) پرداخته و نشان داده ایم که فرآیند اصلاحات و آزادسازی اقتصادی در این کشورها منجر به افزایش هزینه عمومی می شود که این امر، اصلاحات در حوزه مالی و بهینه سازی سیستم مالیاتی را ضروری می سازد.

نوشتار حاضر به بررسی نظام مالیاتی دوران ساسانی و یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اجتماعی و اقتصادی تاریخ ایران می پردازد. در نظام مالیاتی ساسانی، مالیات بر زمین و مالیات سرانه مهمترین منبع درآمدی پادشاهی را تشکیل می داد. نوسان در درآمدهای مالیاتی، نبود نظام منظم و ثابت، دشواری در مدیریت بودجه و اندوخته مالی و ستم نسبت به کشاورزان، کواد را برانگیخت تا سیاست تغییر شیوه پرداخت مالیات را اجرا نماید. این خسرو بود که این سیاست را به کار گرفت و شیوه دریافت مالیات را از مقاسمه به پیمایش تغییر داد. تغییر در شیوه پرداخت، پیوند تنگاتنگی با احیای کشاورزی، اصلاح شبکه آبیاری و وضعیت زمین های پادشاهی داشت و نسبت به شیوه کهن مزایای قابل توجهی را برای دستگاه شاهی به همراه داشت. این نوشتار بر آن است تا به تحلیل این مساله بپردازد که نظام مالیاتی پادشاهی ساسانی پیش از خسرو، از چه شیوه پرداختی بهره می برد و شیوه جدید چه مزایایی برای کشاورزان و پادشاهی داشت.

سازمان تامین اجتماعی با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، نقش مهمی در نظام بازنشستگی ایفا می نماید. در چند دهه اخیر جمعیت ایران تغییراتی را شاهد بوده که این تغییرات در صندوق های بیمه ای بیشتر نمود پیدا کرده است. این به هم ریختگی هرم سنی جمعیت به یکی از چالش اقتصادی کشور تبدیل و در نهایت موجب افزایش فشار مالی بر صندوق های تامین اجتماعی خواهد شد. این تحقیق با هدف بررسی پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی از طریق اصلاحات پارامتریک در افق زمانی 1450 می پردازد. این مطالعه با استفاده از روش شناسی گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تامین اجتماعی می پردازد. چالش های سازمان تامین اجتماعی عبارتند از: فرمول مستمری سخاوتمندانه، سن بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بر این اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهادات اصلاحات بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری. افزایش سن بازنشستگی تدوین گردد.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه پایدار بدون اصلاحات مالی غیرممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده اسلامی در طول دوره 1979-2008 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تاثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی ماهیت زبان نمایندگان مجلس در ارتباط با اعمال تغییرات در قانون محاسبات عمومی کشور و نیز بررسی نقش زبان در مشروعیت بخشیدن به اینگونه تغییرات و همچنین بررسی نوع استراتژی های مشروعیت بخشی بکار گرفته شده توسط نمایندگان مجلس، می باشد. روش: روش تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فرکلاف است. جامعه این تحقیق، شامل کلیه مباحثه ها و گفتمان های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییرات قانون محاسبات عمومی مرتبط با حسابداری بخش عمومی از سال 1365 تا سال 1399 می باشد که تعداد 17 متن از مشروح مذاکرات فوق از روزنامه رسمی کشور به عنوان نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری اشباع تیوریک انتخاب شده است. یافته ها: تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان زیر بنای حسابداری بخش عمومی، تحت تاثیر زبان بوروکراتیک نمایندگان مجلس مشروعیت بخشیده شده است و قدرت زبان نمایندگان مجلس در اینگونه تغییرات تاثیرگذار بوده است و آنها با تاکید بر استراتژی خردگرایی و اقتدارگرا، به دنبال مشروعیت بخشی به این تغییرات بوده اند. نتیجه گیری: استفاده نمایندگان مجلس از زبان بوروکراتیک در اعمال تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور، بیانگر این است که آنان سعی دارند اینگونه تغییرات را همسو با منافع عمومی به تصویر بکشند (لیگوری و استیکولینی1، 2018؛ 161) و با بهره بردن از قدرت زبان و با تاکید بر استراتژی های خردگرایی و اقتدارگرا، برای جلب حمایت عمومی نسبت به اقدامات خود، تلاش می کنند. دانش افزایی: توجه به نقش زبان سیاستمداران در اصلاحات حسابداری بخش عمومی و استراتژی های آنان جهت مشروعیت بخشی به قوانین و مقررات مالی زیر بنای حسابداری بخش عمومی، از جمله مواردی است که در مطالعات حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و می تواند در تصمیم گیری و قضاوت استفاده کنندگان گزارشات حسابداری بخش عمومی موثر باشد.

زمینه و هدف: پیاده سازی اصلاحات مالی در نظام سلامت از سال 1384 در دستور کار قرار گرفت لذا این پژوهش به جمع بندی و تحلیل مهم ترین نقاط قوت اجرای نظام نوین مالی سلامت در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه دست اندرکاران استقرار آن در دو سطح میانی و عملیاتی پرداخته است.روش بررسی: در این پژوهش کیفی 15 نفر از مربیان نظام نوین مالی سلامت و 8 نفر از مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت هدفمند جهت شرکت در جلسات نشست خبرگان انتخاب شدند و پس از مصاحبه با این تعداد، یافته ها به سطح اشباع رسید. فرایند تحلیل داده ها به روش کروگر و توسط یک نفراز پژوهشگران که دارای هیچ گونه تضاد منافع با موضوع نبود انجام گرفت.یافته ها: توانمندی منابع انسانی، آموزش های موثر، نظام اطلاعاتی یکپارچه، فرهنگ و مناسبات پویا، تناسب ساختاری، کارایی و اثربخشی و امکانات مناسب به عنوان هفت درون مایه اصلی بودند که از تحلیل محتوایی متون پیاده شده به دست آمد و هر درون مایه اصلی به چندین جزء فرعی تقسیم بندی گردید.نتیجه گیری: شناخت این نقاط قوت اولین فاز اصلاحات مالی نظام سلامت کشور، ضمن ایجاد امکان برنامه ریزی های صحیح تر و دقیق تر جهت هدایت هر چه بهتر این تغییرات و حفظ دستاوردهای به دست آمده، به ترسیم افق بلندمدت و تعیین دورنمای مطلوب جهت استقرار فازهای آتی کمک شایانی خواهد نمود.

موضوع و هدف مقاله: بحران کسری منابع تامین مالی تعهدات بلندمدت در سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین مسایل پیش روی این سازمان بوده است. پژوهش حاضر به تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدهای بلندمدت و با هدف معرفی مدل مطلوب اصلاحات پارامتریک می پردازد.روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در سه پارامتر اصلی شامل: نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، تاثیر آنها بر منابع سازمان تامین اجتماعی در یک بازه70ساله طبق دانش اکچوئری و نرم افزارهای محاسباتی مربوطه نظیر (ILO–PENSو(PROST برآورد شده است. همچنین داده های پژوهش بر اساس محاسبه های آماری و نرم افزار SPSS نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت یافته های هر دو روش با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند.یافته های پژوهش: الف)طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات بالا نقطه سر بسری در منابع سازمان به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق می افتد و منابع لازم برای پرداخت تعهدهای بلندت فراهم می‏ ‏شود.ب) اولویت انجام هر یک از اصلاحات پارامتریک معرفی و مدیران بر اساس آن می توانند تصمیم گیری کنند.نتایج یافته های هر دو روش با هم مقایسه می‏ ‏شوند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با انجام اصلاحات پارامتریک، سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت می‏ ‏تواند  ضمن حل بحران تامین مالی فعلی، علاوه بر تامین منابع لازم برای انجام تعهدهای بلندمدت، فرصت کافی نیز برای برنامه ریزی انجام اصلاح ساختاری و بلندمدت بدست می آورد.